تحميل كتاب التحكيم في المنازعات الهندسية PDF حسن ملا عثمان

نبذة عن كتاب التحكيم في المنازعات الهندسية :

كتاب التحكيم في المنازعات الهندسية PDF حسن ملا عثمان : 2009م - 1443هـ نبذة عن الكتاب : مستخلص الدراسة عنوان الدراسة: التحكيم في المنازعات الهندسية دراسة تأصيلية تطبيقية. إعداد الطالب: زيد بن عبدالعزيز السهلي . المشرف العلمي: أ. د. زيد بن عبدالكريم الزيد مشكلة الدراسة: إن ظهور المشاريع الاقتصادية وتنوعها وتطورها سيما مشاريع البناء والتشييد المعماري لدليل إيجابي على قوة الاقتصادية ومتانته, وتبعاً لذلك تعددت عقود الأعمال الهندسية وكثرت أطرافها من أرباب عمل ومقاولين أصليين ومقاولين من الباطن ومهندسين استشاريين في مرحلتي التصميم والتنفيذ, وهذا التطور بصورته الإيجابية لم يخف الصورة السلبية لهذه العقود الإنشائية, وهي تلك المنازعات التي تنشأ بين أطرافها ويغلب عليها الطابع الفني الهندسي فيلجأ أطراف النزاع تبعاً لذلك إلى محكمين من ذوي الخبرة الفنية الهندسية للفصل بينهم, فما التحكيم في المنازعات الهندسية؟ منهج الدراسة: 1. في الجانب النظري: يتبع الباحث المنهج الوصفي الاستقرائي التأصيلي بالرجوع إلى المصادر والمراجع التي تناولت موضوع الدراسة. 2.في الجانب التطبيقي: يتبع الباحث منهج تحليل المضمون لثمان قضايا تحكيمية في منازعات هندسية. أهم النتائج : 1.أن للمنازعات والمطالبات بين أطراف عقد المقاولة أسباب عديدة مردها إخلال أحد طرفي العقد بالتزاماته تجاه الآخر أو وجود غموض في بنود العقد أو صياغته بصيغة محتملة. 2.أن التحكيم في المنازعات الهندسية يحظى بالعديد من الميزات تجعل منه وسيلة بديلة للفصل في المنازعات من أهمها: أن المحكم ذا الدراية الشرعية والخبرة الفنية معين للمتحكمين بتوفير الجهد والوقت, ولمرفق القضاء بالتخفيف عنه. 3.أن هناك عوائق للتحكيم في المنازعات الهندسية تحد من اللجوء إليه كوسيلة لتسوية المنازعات من أبرزها: عدم توفر مراكز متخصصة ومؤهلة للتحكيم في المنازعات التجارية عموماً, والمنازعات الهندسية على وجه الخصوص. أهم التوصيات : 1.إنشاء مركز متخصص في التحكيم في المنازعات التجارية عموماً ومنازعات عقود المقاولات الإنشائية على وجه الخصوص . 2.العمل على تأهيل محكمين تأهيلاً شرعياً وهندسياً في مجال تسوية المنازعات الهندسية في عقود المقاولات الإنشائية, من خلال إقامة الدورات وعقد الندوات . 3.وضع نماذج لعقود المقاولات الإنشائية من قبل الغرف التجارية الصناعية وبالتعاون مع المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) لتكون مستوفية لما يجب أن تكون عليه هذه العقود والعمل على نشرها بين المعنيين. .